نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

سایت رسمی N A M I R

صفحه نخست

 

 

ایرج پزشکزاد

لائیسیته در قانون اساسی مشروطیت

قانون اساسی ما عملا لائیک بود!

 

نوشته ی من زیر عنوان «کدام جبهه ملی؟» اگر مورد تایید جمعی از ملیون قرار گرفت، چند مورد اعتراض شفاهی و کتبی را نیز در پی داشت. قابل توجه در این اعتراض ها اینست که معترضین درباره سهل انگاری و بی حرکتی جبهه ملی در آغاز جنبش ضد دیکتاتوری مردم – که در نهایت به دست اندازی روحانیون بر جنبش منجر شد – ایرادی نتوانسته اند بگیرند. اعتراض جنبه ی بیشتر احساساتی دارد تا منطقی و غالبا در آنها دفاع از چهره های مشخص جبهه، مثل مرحومین دکتر سنجابی، صالح، حسیبی ... منظور نظر است.

ظاهرا آنچه بر آنها گران آمده اینست که توصیه کرده بودم که مدعیان میراث جبهه ملی، برای نجات اعتبار آسیب دیده ی این سازمان به اشتباهات آن در آستانه انقلاب – ولو به قیمت پا گذاشتن برجنازه ی گذشتگان – به صراحت اعتراف کنند. این توصیه را توهین به خاطره رهبران جبهه ملی دانسته اند.

در این باب، البته تا آنجا که از خدمات گذشته آنان حکایت کرده اند، حرفی نیست. این خدمات قابل یادآوری و تجلیل است. ولی وقتی به منظور تبرئه آنها، می کوشند ثابت کنند تمکین و تسلیم این بزرگان به حکومت مذهبی و ولایت فقیه امری طبیعی یا لازم بوده و نباید نوعی عقب نشینی از مواضع جبهه ملی و – از ان مهمتر – از مواضع مشروطیت تلقی شود، از واقعیت سخت فاصله می گیرند.

مواضع جبهه ملی در آغاز ایجاد و در دوران زمامداران مصدق، روشن تر از آنست که نیازی به توضیح و توجیه داشته باشد. مصدق در سخت ترین ایام بحران، با شعور کامل به خطر همدستی و همکاری روحانیون با دربار و قدرت استعماری، در مقابل دخالت های ناروای آیت الله کاشانی آن جواب معروف و ماندنی یک سطری را نوشت: «من مستظهر به پشتیبانی ملت ایران هستم.» اما جای تاسف بخصوص آنجاست که معترضین در جهت اثبات نظریه ی خود پای قانون اساسی مشروطیت را به میان می کشند و برجنبه ی مذهبی آن تکیه بی منطقی می کنند. در حالیکه نظام پیش بینی شده بوسیله قانون اساسی مشروطیت را برغم دو اصل اول و دوم متمم آن، نمی توان در گروه نظام های مذهبی جا داد و اگر بخواهیم برای آن به هر صورت، عنوانی بیابیم، به جهات مختلف، عنوان نظام لائیک نزدیک تر به واقعیت خواهد بود تا نظام مذهبی .

برای روشن شدن موضوع بی مناسبت نیست به سوابق و خصوصیات یک نظام لائیک نظری بیندازیم.

لائیسیته چیست و لائیک کیست؟

هرچند هنوز در باره مفهوم واقعی این الفاظ ابهاماتی وجود دارد، ولی بطور کلی می توان لائیسیته را اصل جدایی جامعه مدنی و جامعه مذهبی، یا به عبارت دیگر، سازمان جامعه بر اساس جدایی مذهب از حکومت تعریف کرد و نظام لائیک، نظامی را دانست که در آن حکومت قدرت اجرایی مذهبی ندارد، و در مقابل روحانیت هرگونه قدرت سیاسی را فاقد است. آنسیکلوپدی های فرانسوی – چون لفظ فرانسه است- تعریف مشابهی دارند: « تئوری و سازمان جامعه بر اساس جدایی مذهب از حکومت، به نحوی که مقام مذهبی را ازعمال هر قدرت سیاسی یا اداری و تاحدود زیادی از دخالت در امر آموزش و پرورش ممنوع می دارد.» باید توجه داشت که آنچه به ابهام مفهوم این لفظ در اذهان عامه کمک کرده مغلطه مستمر روحانیون مسلمان از آغاز جنبش های ملل مسلمان به نفع حکومت قانون، با تمام قوا به مقابله یا فکر لائیسیته، که آنها را از مزایای سنتی دیرپا محروم می سازد، برخاستند و برای تحریک و برانگیختن مردم کوچه و بازار، آن را مرادف ضدیت با مذهب و لامذهبی معرفی کردند. علت هم روشن است. به مدت قرن های طولانی روحانیون شریک قدرت پادشاهان بودند. پادشاه خود را سایه ی خدا روی زمین می دانست. به دست روحانیون تاج شاهی بر سر می گذاشت.

قدرت خود را با واسطه ی روحانیون، از خدا می گرفت. پس اگر در این میان به کسی جز خدا چیزی مدیون بود به روحانیون بود. مردم هم جز اطاعت از فرامین شاهانه، که به هدایت روحانیون صادر می شد- به حکم «چه فرمان یزدان چه فرمان شاه» چاره ای نداشتند. یکی از اولین حوادثی که این نظم دیرین را برهم زد، انقلاب کبیر فرانسه بود. ماده ۳ اعلامیه حقوق بشر و شهروند، پایه و اساس قدرت را زیر و رو کرد: « اصل هر حاکمیت اساسا از ملت ناشی می شود. هیچ نهادی یا هیچ کسی نمی تواند مجری قدرتی باشد که از ملت ناشی نشده باشد.»

اما انقلابیون فرانسه با زحمتی که برای ایجاد یک مذهب مدنی کشیدند، نتوانستند مذهب را با سیاست آشتی بدهند و آزادی مذهب را به کرسی بنشانند. در مذاکرات مربوط به تدوین اعلامیه حقوق بشر، بدون این که از مذهب کاتولیک علنا اسمی برده شود، مبانی اعتقادات آن را برای مذهب مدنی می پذیرفتند و این امر برای طرفداران آزادی مذهب غیر قابل قبول بود. بحث به بگوومگوهای شدیدی منجر شد و در نهایت، متن مصوب موضوع ماده ۱۰ اعلامیه، که امروز هم به همان صورت وجود دارد، تاکید می کند که : « هیچ کس نباید بخاطر اعتقاداتش، حتا مذهبی، مورد تعقیب قرار گیرد، مشروط بر آنکه تظاهراتش نظم عمومی مقرر در قانون را مختل نسازد.» این نوعی – البته محافظه کارانه – اعلام آزادی مذهب بود. ولی مبارزه فرانسویان برای وصول به لائیسیته و آزادی مذهب در تمام طول قرن نوزدهم ادامه یافت. به مرور و در چند مرحله، به پیروزی رسید. درمرحله ی اول قانون ۱۸۸۲ تعلیمات را اجباری و لائیک اعلام کرد. تعلیمات دینی در مدارس موقوف شد. چهارسال بعد، قانون دیگری درباره لائیک شدن معلمین و مدرسین از تصویب گذشت و در نهایت قانون جدایی مذهب از حکومت، در سال ۱۹۰۵ به تصویب رسید. به موجب این قانون احترام به آزادی اعتقادات ف آزادی انجام مراسم مذهبی برای پیروان مذاهب مختلف، تامین شده است و ولی حکومت نمی تواند از بودجه عمومی به این یا آن مذهب کمک کند، هر کس آزاد است که پیرو فلان یا فلان مذهب یا بی دین باشد. البته این قانون ابتدا با مخالفت روحانیون کاتولیک روبرو شد. ولی در توافق های بعدی کلیسای کاتولیک نیز لائیسیته را به رسمیت شناخت. در قانون اساسی ۱۹۴۶، فرانسه یک « جمهوری لائیک» اعلام شد و در آن تصریح گردید که « سازمان دادن آموزش و پرورش عمومی، مجانی و لائیک در تمام سطوح، وظیفه ی حکومت است.» و در قانون اساسی ۱۹۵۸ اضافه شد که جمهوری فرانسه « تمام مذاهب را محترم می دارد.» حکومت امروز فرانسه نمونه ی بارز یک حکومت لائیک است . خصوصیات نظام لائیک را که در بالا آوردیم تکرار می کنیم :

«جدایی مذهب از حکومت، به نحوی که مقام مذهبی را ار عمال هر قدرت سیاسی یا اداری و تاحدود زیادی از دخالت در امر آموزش و پرورش ممنوع می دارد.» بر این اساس، می خواهیم ادعا کنیم که نظام مستقر بوسیله قانون اساسی مشروطیت خصوصیات یک نظام لائیک را دارد. البته در مقابل این ادعا می توان ایراد کرد که نه تنها اشاره ای به لائیسیته در قانون اساسی مشروطیت وجود ندارد، بلکه اصل دوم متمم، خلاف این معنی را می رساند.

در باب عدم تصریح، باید یادآوری کرد که از سد و هشتاد و چند کشور عضو سازمان ملل متحد، درحالی که اکثریتشان در قوانین اساسی خود مذهب را از حکومت جدا کرده اند، جز اقلیت انگشت شماری از کشورهای فرانسوی زبان آفریقا، که سابقا مستعمره فرانسه بوده اند، و ترکیه – که این لفظ را از فرانسه گرفته است- بقیه در مورد لائیسیته تصریحی نکرده اند و تفاوت نظام سیاسی آنها، از نظام های مذهبی، که در اقلیت کوچکی هستند، از میزان حقوق و و مزایای پیروان مذاهب مختلف، اقتدار عرف در وضع و اجرای قوانین و سیستم قضایی حاکم، قابل تشخیص و تمیز است.

اما حکایت تحمیل اصل دوم از طرف روحانیون به متمم قانون اساسی مشروطیت بیش از آن شناخته شده است که نیازی به تکرار داشته باشد. فقط به عنوان یادآوری باید گفت که در انقلاب مشروطیت، روحانیونی که، غالبا بدون داشتن تصویر روشنی از حکومت مشروطه، به علل و انگیزه ای مختلف با ترقیخواهان همصدا و همراه شده بودند، بعد از تصویب قانون اساسی، با واقعیت غیر منتظره ای روبرو شدند. از غنایمی که امیدوار بودند پس از پیروزی نصیبشان شود چیزی ندیدند. در سراسر ۵۱ اصل این قانون کوچکترین اشاره ای به نقش روحانیون نشده بود. مسئولتی امور مملکت از شاه به ملت منتقل شده و سر آنها بی کلاه مانده بود. برای تعیین نقش و مسئولیت خود درجامعه جدید به دست و پا افتادند. از همه هوشیارتر و بی پرواتر، شیخ فضل الله نوری بود که با تردستی، ملیون را با پیشنهاد اصل دوم غافلگیر کرد.

از صورتجلسه های مذاکرات درباره این اصل چیزی نمانده است. ولی می توان حال و هوای وقت را به خوبی حدس زد. ترقیخواهان، چه در مجلس و چه در خارج ازمجلس، که هدف یک حکومت مستقل از مذهب را دنبال می کردند، در عین آگاهی بر نتایج تصویب اصل دوم، که نفی حاکمیت ملی بود، برای نجات کل مشروطیت که هر لحظه در خطر جدی تعرض شاه مستبد بود، پیشنهاد شیخ را بی گفتگون پذیرفتند. زیرا می دانستند که اگر بتوانند اصل حاکمیت ملی را از تجاوز دو قوه ی قاهر شاه و روحانیت قدرت طلب نجات دهند، خواهند توانست در آینده اصل پیشنهادی مذکور را به اقتدار حاکمیت ملی، به نحوی از اعتبار ساقط کنند.

به عنوان یادآوری، نقل اصل دوم متمم بی مناسبت نمی نماید:

«اصل دوم – مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تایید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تاسیس شده است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه برعهده ی علمای اعلام ادام الله برکات وجود هم بوده و هست لهذا رسما مقرر است در هر عصری از اعصار هیاتی که کمتر از پنج نفر نباشند از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضایات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علما که دارای صفات مذکور باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند. پنج نفر از آنها رای بیشتر به مقتضای عصر اعضای شورای ملی به اتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان می شود به دقت مذاکره و غور و بررسی نموده هر یک از آن مواد معنونه قانونیت پیدا نکند و رای این هیات علما رد این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل الله فرجع تغییر پذیر نخواهد بود.»

تفاوت لحن این اصل با سایر اصول متمم، از نظر اشنا و نیز مقام و مرتبه ملت، که به عنوان عامل چهارم پیروزی مشروطیت و تاسیس مجلس از آن یاد شده، قرینه کافی بر اینست که ترقیخواهان با عجله بسیار، بدون دخالت حتا برای اصلاحات عبارتی، به تصویب آن تمکین کردند.

به هر حال، اصل دوم به این ترتیب به متمم قانون اساسی تحمیل شد. ولی آزادیخواهان روشن بین مجلس اول جابجا و قدم به قدم، این اصل را از اعتبار انداختند . پایه های جدایی حکومت از مذهب را در سایر اصول متمم محکم کردند. آنچه تصویب کردند در جهت مخالف آن قواعدی بود که آقایان روحانیون منظور نظر داشتند و در اصل دوم گنجانده بودند:

در اصل هشتم بر مساوات «اهالی مملکت ایران، بدون توجه به وضع نژاد و مذهبشان تاکید شد:»

اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود.»

با اصل هشتم تعزیر و تکفیر و حدود شرعی به تاریخ سپرده شد: «حکم واجرای هیچ مجازاتی نمی شود مگر به موجب قانون»

به وسیله اصل نوزدهم لائیسیته در امر آموزش و پرورش جا افتاد: «تاسیس مدارس به مخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود و تمام داری و مکاتب باید در تحت ریاست عالیه و مراقبت وزارت علوم و معارف باشند.»

اصل پنجاه و ششم تلویحا نیل به تمام مقامات کشوری را – به استثنای وزیر که باید مسلمان و ایرانی الاصل و تبعه ی ایران باشد- (که برای جلوگیری از صدور حکم وزارت برای غیر ایرانی، از قبیل کنت دومونفورت اتریشی است که وزیر پلیس ناصرالدین شاه بود.) میسر ساخت.

از همه مهمتر، اصل هفتاد و یکم با تعیین دیوان عدالت عظما و محاکم عدلیه به عنوان مرجع رسمی تظلمات عمومی، قضاوت عرفی را جاشنین قضاوت شرعی کرد.

به این تریتب از اصل دوم متمم قانون اساسی و زائده آن در اصل بیست و هفتم، فقط قالب بی محتوایی مانده بود که به همت آزادیخواهان، از فردای تصویب متمم، دوران « نسخ » را شروع کرد.

آنچه امروز می توانیم با کمال قدرت ادعا کنیم، و تصور نمی کنم کسی بتواند خلاف آن را مدعی شود، اینست که در آستانه ی انقلاب ۱۳۵۷، اصل دوم یک اصل مطلقا منسوخ بود زیرا به مدت هفتاد سال بلااجرا مانده بود.

در حقوق اساسی، یکی از منابع احراز حق، علاوه بر قانون، چیزی است بنام عرف کنستیوتوسیونی

 (La coutume contitutionelle)   (چون در فارسی لفظ رساننده ای برای کنستیوتوسیون سراغ ندارم ناچار صفت کنستیتوسیونی را بکار می برم) که عبارست از قواعدی که در عمل برای تکمیل و رفع نواقص اصول مدون بکار گرفته می شوند و غالبا اصل یا اصول مورد نظر را تغییر می دهند و یا بکلی منقلب می کنند. عموم کارشناسان معتبر حقوق اساسی قرن حاضر ارزش حقوقی عرف کنستیتوسیونی را قبول دارند و آن را در شمار منابع حقوق مثبته قرار می دهند و معتقدند که این عرف می تواند حتا در جهت خلاف یک اصل مستقر شود و بقول لاتینی ها (Contra legem عمل می کند. یعنی مقررات مندرج در یک اصل قانون اساسی را اصلاح یا حتا منسوخ کند.

در این مورد البته تنها تکرار برای ایجاد عرف کافی نیست. مردم، یعنی آنهایی که تحت اداره قانون اساسی هستند، باید به مصلحت قاعده ی تازه ای که عرف، به ابتکار هیات حاکمه، به وجود می آورد اعتقاد داشته باشند و آن را بپذیرند.

در مورد عدم اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت، هر دو شرط تکرار از طرف هیات حاکمه و قبول مردم، برای ایجاد عرف کاملا محرز است. البته در بخشی از هفتاد سال عدم اجرا، مملکت تحت سلطه حکومت دیکتاتوری بوده است ولی درهمین زمان دو دوران دموکراسی داشته ایم که اولی حدود بیست سال دوام یافته است و در طول آن چهار دوره تقنینیه – از مجلس دوم تا مجلس پنجم – وجود داشته که به دلیل حضور نمایندگان واقعی مردم در آنها، انتخابات آزاد بوده است بخصوص اینکه در تقینینه های اولیه هنوز روحانیونی که برمتمم قانون اساسی صحه گذاشته بودند حاضر و ناظر بودند. در دوران ۱۲ ساله ی بعد از دیکتاتوری اول نیز نه تنها هر گونه اظهارنظری آزاد بود، که مخالفان دموکراسی با کمک استعمار هنوز حاضر، به هر بهانه ای برای چوب گذاشتن لای چرخ دموکراسی متوسل می شدند. با وجود این، هیچ صدای قابل استماعی به اعتراض بر عدم اجرای اصل دوم بر نخاست.

حتا آیت الله خمینی، در سخنرانی های دوساله منجر به چهارم آبان ۱۳۴۳، که ضمن آنها به مجلس و انتخاباتش هزار ایراد گرفت و در مصاحبه ها و نطق های نوفل لوشاتو، مساله عدم اجرای اصل دوم متمم را عنوان نکرد.

نتیجه آنکه، تکرارکنیم، با نسخ عرفی اصل دوم زائده ی آن در اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی، و با توجه به سایر اصول آن، به جرات می توان گفت که ایران در آستانه انقلاب مردم، از یک قانون اساسی مترقی و عملا لائیک برخوردار بود که البته آن را هیچ وجه محترم نمی داشتند و پا بر اصولش می گذاشتند و آنجا که مدافعان سنجابی، حسیبی، صالح و غیره اظهار نظر می کنند که مواضع این بزرگان در تمکین به حکومت مذهبی، عقب نشینی از مواضع مشروطیت نبوده است، نه تنها نمی توانند به این وسیله حکم برائتی از ملت ایران برای آنها بگیرند، که به وزن و اعتبار سخن خود نیز لطمه می زنند.

این را هم بگویم که غم انگیزترین بخش اعتراض یکی از معترضین آنجایی است که برای جان دادن به مدافعه از سنجابی، متن اعلامیه سه ماده ای نوفل لوشاتوی او را نقل می کند و اصرار دارد که ثابت نماید که دکتر سنجابی با صدور این اعلامیه امتیازی به آقای خمینی و روحانیون نداده است. متاسفانه به یاد کلام خود آن مرحوم در کتاب «امیدها و آرزوها» می افتیم که می نویسد:

«اعلامیه سه ماده ای پاریس نمودار فکر اصلی نهضت ملی ایران برای تحصیل حاکمیت ملی و تحصیل استقلال ملت بود.»

در اینجا به معترض محترم باید یادآوری کنیم که بسیاری از خوانندگان کتاب دکتر سنجابی، این بیان او را به حساب ضعف قوای عاقله به علت سالخوردگی گذاشتند. زیرا نمی توانستند تصور کنند که یک عنصر ملی مدعی جانشینی مصدق، در حال هشیاری، اعلامیه را که در آن برای سلطنت پایگاه شرعی تراشیده، نمودار فکر اصلی نهضت ملی ایران معرفی کند.

همانطور که اشاره کردیم قرن ها طول کشید تا ملت ها به ضرب و زور انقلاب ها، پادشاه را از نمایندگی خدا روی زمین معزول کردند و سلطنت را به عنوان امانت و ودیعه ای به او تفویض نمودند. یکی از پیروزی های بزرگ ملت ایران در انقلاب مشروطیت اصل سی وپنجم متمم قانون اساسی بود که مقرر می داشت: «سلطنت ودیعه ای است الهی که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص شاه مفوض شده» است.

انقلاب مشروطیت و پیروزی ملت بر محمـدعلی شاه به جای خود، حتا نمایندگان مجلس موسسان سال ۱۳۰۴، که به ضرب و زور رضاشاه را به سلطنت برگزیدند، نتوانستند پایگاه شرعی برای آن قائل شوند و در اصل سی و ششم متمم نوشتند: «سلطنت مشروطه ایران از طرف ملت، بوسیله مجلس موسسان به شخص اعلیحضرت شاهنشاه رضاشاه پهلوی تفویض شده » است.

دکتر سنجابی، رحمت الله علیه، در اعلامیه کذایی، با طرد «سلطنت کنونی» به علت فقدان پایگاه قانونی و شرعی، به صراحت بر پایگاه شرعی سلطنت مهر تایید می زند.

پادشاه را که ملت ایران، به بهای قربانی های فراوان، از آسمان به زمین آورده بود، دوباره با تمام سنگینی تاج و تختش بر دوش نحیف خود می گیرد و به آسمان برمی گرداند. حمل و نقلی که مایه ی شرمساری ملیون ایران است.

با وجود این پاره ای از مدعیان میراث جبهه ملی به دفاع از آن اعلامیه بر می خیزند و افرادی از زعمای آنان، مانند آقای دکتر اردلان، اظهار عقیده می کنند که :« بعضی ها آن عمل را صحیح می دانند.»

به عنوان کلام پایانی متذکر می گردد که نگارنده این سطور آماده است که اعتراض شدیدتر از اینها را نیز به جان بخرد، بشرط آنکه ملیونی که در باب ضرورت بررسی اشتباهات جبهه ملی با او همعقیده بودند، ساکت ننشینند و به خاطر نجات اعبتار این نام بلند آوازه – چه از نظر ضبط در تاریخ و چه از نظر کارسازی احتمالی آن در آینده – مدعیان میراث را به طریق صواب راهنمایی کنند.

 

لس آنجلس – آبانماه ۱۳۷۵

 

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. 

حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است.