نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

سایت رسمی N A M I R

صفحه نخست ◄

ابطال انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز

سیوسومین دوره انتخابات هیاتمدیره كانون وكلای مركز

از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات باطل شد

اعتماد- مهدی بیك اوغلی: ظهر روز گذشته بود كه خبر ابطال سیوسومین دوره انتخابات هیات مدیره كانون وكلای مركز از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات ابتدا در محافل حقوقی و پس از آن در فضای رسانهای كشور منعكس شد. انتخاباتی كه در 19مهرماه با مشاركت دامنه وسیعی از فعالان حقوقی و وكلای كشور برگزار شد و با بیش از 5هزار رای ماخوذه نهایتا دكتر عیسی امینی را به عنوان فرد منتخب در راس هرم تصمیمساز كانون نشاند.

ابطال انتخابات كانون وكلای مركز اما در شرایطی اعلام شد كه بسیاری از فعالان حقوقی كشور در مرحله ثبتنام و احراز صلاحیتها از رویكرد ایجابی دستگاه قضا، خشنود بوده و خواستار تداوم آن شده بودند. اما پیگیریهای« اعتماد» حاكی است با مشخص شدن نتیجه انتخابات ابتدا دو تن از اعضای شعبه دادگاه انتظامی كه وظیفه احراز صلاحیتها را به عهده داشتند بازنشسته شده و در مرحله بعدی، حكم ابطال انتخابات كانون وكلا صادر شد. شیخ داوودی مازندرانی ریاست دادگاه انتظامی قضات و نیز الهیاری رییس شعبه دوم دادگاه علیرغم برخی فشارها زمینهساز برگزاری انتخابات پرشور شدند و وقتی نتایج انتخابات مشخص شد، ریاست دادگاه انتظامی بركنار و رییس و مستشار شعبه دوم اجبارا بازنشسته شد.

عیسی امینی وكیل دادگستری و منتخب اول انتخابات اخیر با انتشار متنی در صفحه اینستاگرام خود از فشار شدید برای انصراف دستكم ۵ نفر از منتخبان وكلای منتخب در انتخابات شامل خود او، فریده غیرت، عبدالله سمامی، سید كاظم حسینی و هوشنگ پوربابایی خبر داده بود.

با توجه به اهمیت استقلال نهاد وكالت در ایران و با توجه به این واقعیت كه بخش مهمی از حقوق اساسی ملت در گروی بهرهمندی از ساختار وكالت بیطرف و مستقل است، اعتماد سراغ ۲ تن از حقوقدانان و وكلای كشور رفته تا درباره چرایی ابطال انتخابات كانون وكلای مركز و تبعات آن به بحث و تبادل نظر بنشیند.

محمـد حسین آقاسی: وكلا ملجا و پناه مردم در برابر زورگویان و قدرتمندان هستند

محمود حسین آقاسی یكی از وكلای دادگستری در گفتوگو با اعتماد در خصوص چرایی ابطال انتخابات كانون وكلای مركز میگوید: «زمانی كه نامزدهای انتخابات هیاتمدیره كانون وكلای مركز تایید صلاحیت شدند، مجموعه فعالان حقوقی احساس كردند تحول قابل توجهی در قوه قضاییه رخ داده و بسیاری از افرادی كه در دورههای قبلی به صورت ناموجه ردصلاحیت میشدند، در این دوره با تایید صلاحیت روبه رو شدند. اما در ادامه حوادثی رخ داد كه نگرانیهایی را بین وكلا ایجاد كرد. اختلاف دادگاه انتظامی قضات با كانون وكلا در این راستاست كه این دادگاه اعلام میكند برخی از افرادی كه به عنوان اعضای هیاتمدیره انتخاب شدهاند، بهتر است استعفا دهند، وقتی وكلا یك چنین درخواستی را نپذیرفته و بر رای خود پافشاری كردند، انتخابات كانون وكلای مركز ابطال شد.»

او یادآور میشود: «بهطور كلی مشكلی در هیات نظارت بر انتخابات كانون وكلا وجود ندارد. برخی شنیدهها نیز حاكی است دو تن از اعضای شعبه دادگاه انتظامی كه متقاضیان شركت در انتخابات كانون وكلای مركز را تایید صلاحیت كرده بودند به صورت ناگهانی بازنشسته شده و از كار بركنار شدند.»

آقاسی با اشاره به تاثیر ابطال در فعالیتهای وكلا میگوید: «این روند باعث شد شور و شوق ابتدایی در جمع وكلا جای خود را به ناامیدی و دلسردی بدهد. این در حالی است كه قوه قضاییه در این انتخابات نهایت همكاری را با وكلا داشته است. اما بخش مهمی از ظرفیتهای نهاد وكالت در كشور و افرادی كه میتوانستند به خوبی كانون را مدیریت كنند با فشار دادگاه انتظامی قضات از چرخه فعالیت در كانون خارج شدند.»

واقع آن است كه برخی بخشها در نهادهای تصمیمساز، موافق هیاتمدیره مقتدر و منتخب واقعی وكلا نیستند و از طریق نظارت استصوابی كه در بخشهای سیاسی و صنفی دیگر وجود دارد، تلاش میكنند كانون وكلا را نیز پاكسازی كنند. نمیتوان پذیرفت كه رد شدن صلاحیت این افراد موجه باشد. بسیاری از این وكلا افرادی هستند كه در پروندههای مرتبط با حقوق بشر فعالیت میكردند و اظهارنظرهایی داشتند كه هرچند شاید مورد تایید برخی نهادها نباشد اما در راستای منافع ملی كشور است. در واقع معتقدم برخورد با این ظرفیتهای حوزه وكالت و محرومیت آنان از حضور در هیات مدیره كانون وكلا مطابق قانون نبوده است.

آقاسی در پاسخ به پرسش اعتماد در این خصوص كه فقدان استقلال نهاد وكالت در ایران چه خطراتی را برای استیفای حقوق اساسی ملت به دنبال خواهد داشت؟ میگوید: «معتقدم عاری شدن نهاد وكالت از استقلال باعث خواهد شد مردم پناه و ملجا خود را برای استیفای حقوق خود از دست دهد. به صورت روشنتر میتوان گفت كه وقتی شهروندی به وكیلی مراجعه میكند اگر وكیل فاقد استقلال لازم برای دفاع از موكل باشد، این مردم هستند كه منافع خود را از دست میدهند. نباید نهاد وكالت زیر سیطره قدرت باشد و وكلا باید بتوانند بدون ترس و نگرانی از قدرت و ساختارهای با نفوذ از منافع عمومی و مصالح موكلین دفاع كنند.»

صالح نقره كار: مداخله در كانون وكلا حقوق شهروندان را تضییع میسازد

در شرایطی كه آقاسی با اشاره به رویكردهای صنفی و حرفهای، استقلال كانون وكلا را یك ضرورت غیر قابل انكار در راستای تحقق حقوق اساسی ملت ارزیابی میكند، صالح نقرهكار دگر حقوقدان كشورمان به محتوای سند تحول قضایی اشاره میكند كه در آن استقلال نهاد وكالت مورد تاكید و تایید دستگاه عدلیه قرار گرفته است.

نقرهكار با اشاره به تبعات مخرب ابطال انتخابات هیاتمدیره كانون وكلای مركز میگوید: «اصولا نهاد دادرسی منصفانه با یك تقسیم كار حكیمانه در حوزه دفاع از حق شهروندان میبایست با چینش دقیق و عالمانه در راستای خدمت به عدالت قضایی حركت كند. كانونهای وكلای ایران كه بیش از صدسال سابقه استقلال و تحفظ خود از نهاد حكمروایی را دارند، علیرغم اینكه یك امر حاكمیتی و خدمت عمومی را انجام میدهند اما به صورت خودالتزام اداره میشوند. آنچه كه امروز شاهد آن هستیم، نوعی نگاه مداخلهگرانه نسبت به وضعیت استقلال نهاد وكالت در چهارچوب حق دفاع شهروندان است.»

این حقوقدان در پاسخ به پرسشی در خصوص آسیبی كه از این نوع مداخلهها متوجه شهرندان میشود؟ میگوید: «آسیبی كه ابطال انتخابات كانون وكلا به حاكمیت قانون، استقلال كانون وكلا و دفاع از نهاد حق دفاع مستدل میزند به مراتب بدتر از برگزاری انتخابات در مقیاس طرح شده است. به نظر میرسد رییس قوه قضاییه، دادستان كل كشور و رییس دیوان عالی كشور كه نظارت بر حسن جریان امور دارند باید در یك چنین موضوعاتی نگاه حمایتی و رویكرد عدم مداخله در انتخابات كانون وكلا داشته باشند. بنابراین لازم است مسوولان قضایی به موضوع ورود كرده و از حقوق شهروندان در این زمینه دفاع كنند.»

او ادامه میدهد: «نباید فراموش كرد كه نهاد وكالت در ایران یك مرجع تصمیمساز دارد كه هیاتمدیره كانون است. این مرجع باید با پرهیز از مداخله حكمروایی به صورت مستدل و متكی بر آرای وكلا به مثابه هیات عمومی و مجمع عمومیشان اداره شود. نگاه مداخلهگرانه مبتنی بر تضعیف نهاد وكالت بیتردید بر شاخصهای دادرسی منصفانه و عدالت قضایی آسیب میزند. رییس قوه قضاییه كه سند تحول و سند امنیت قضایی را منتشر كرده و بر پایبندی بر آن تاكید دارند، مكرر بر این نكته دلالت دارند كه استقلال نهاد وكالت باید قرینه با مداخله پرهیزی نهادهای مختلف در حوزه اداره كانون وكلا و حق انتخاب وكلا به مثابه یك حق صنفی، شغلی و حرفهای در راستای حمایت از حقها و آزادیهای شهروندان و شاخصهای حاكمیت قانون باشد. بنابراین مبتنی بر یك چنین نگاهی لازم است جلوی ابطال انتخابات با استدلالهای نه چندان دقیقی گرفته شود و از حق وكلا و مردم صیانت شود.»

منبع: احترام آزادی

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند.

حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است.

سایت رسمی نهصت مقاومت ملی ایران

https://www.namironline.info

صفحه نخست ◄