نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

سایت رسمی N A M I R

صفحه نخست ◄

محمـد رضا خوبروی پاک

دادرسی گُذرا

پیشگفتار

گُذار بر ظلمات است خضر راهی کو؟

حافظ

دو اصطلاح ((Justice transitionnelle - Transitional Justice را به دادرسی گُذرا برگردانده ام؛ زیرا منظور از آن نهادهائی است که در جوامع پس از گُذار، به گونه ای موقّت، نه تنها به رسیدگی به جنایات گذشته می پردازد بل اقدام های دیگری را نیز معمول می دارد که خواهیم خواند.

برخی از پژوهشگران اصطلاح های یاد شده را به «عدالت انتقالی» ترجمه کرده اند که غلط نیست؛ امّا، از یک سو واژه ی(Justice) معانی مختلفی دارد که یکی از آن ها دادرسی و دادخواهی است. دو دیگر آن که عدالت هدف است و دادرسی گُذرا راه رسیدن به این هدف را مشخّص می کند. افزون بر آن در فلسفه سیاسی، عدالت ابعادِ مختلفی را مانند سیاسی – اجتماعی – اجتماعی و فرهنگی در بر دارد.

در دادرسی گُذرا چگونگی عدالت مورد پرسش قرار می گیرد. افزون بر آن پرسش های دیگر و پیچیده ای هم وجود دارد مانند آن که: چگونه دولت موّقت باید با گذشته برخورد کند؟ چگونه می توان حمایت جامعه مدنی و همبستگی آن را با نظامی دموکراتیک به دست آورد؟ چگونه می توان روابط گروه ها با افراد را تنظیم کرد؟ چگونگی یادبود گذشته و نوشتن دوباره تاریخ هم از پرسش هائی است که در مرحله گُذار مطرح می شود. بدیهی است فراموش نکردن گذشته، حفظ حقوق آسیب دیدگانِ نظام گذشته و برقراری نظامی صلح آمیز و دموکراتیک هم باید مورد توّجه قرار گیرد. با توّجه به این پرسش ها باید در نظر داشت که مرحله گُذار مسکّن رنج ها و آسیب هائی که مردم تحمل کرده اند نیست.

اختلاف نظر در مورد ترجمه عنوان این نوشتار با توّجه به تازگی پژوهش ها درباره آن در کشورهای دیگر نیز سابقه دارد. به عنوان نمونه در فرانسه نیز اصطلاح (Transitional Justice) برای پژوهشگران روشن نبود. زیرا بیشترین پژوهش ها در این باره در کشورهای آنگلوساکسون – به ویژه در انگلستان و کانادا – آغاز و توسعه یافته بود و پژوهشگران فرانسوی نیز بی توّجه به اصل موضوع تنها به برگرداندن کلمه به کلمه آن به زبان فرانسوی اکتفا کردند. به این ترتیب ریشه اصطلاح فرانسوی (Justice transitionnelle) در زبان انگلیسی است. برخی از پژوهشگران فرانسوی مانند پژوهشگران ایرانی آن را عدالت انتقالی (justice de transition ) خوانده اند. این تعبیر به معنای آن است که عدالتی موّقت را تنها برای جنایات گذشته می خواهند و به دیگر اقدام ها مانند اصلاح نهادها و دموکراتیزاسیون جامعه کاری ندارند. نکته دیگر آن که مفهوم واژه ی (Justice) در زبان انگلیسی با زبان فرانسوی تفاوت دارد. در انگلیسی واژه ( Justice) بُعدی جامع (sociétale) داشته در حالی که در زبان فرانسوی تعریفی محدود از آن می شود که از آن وظایفِ نهادی دستگاهِ قضا یعنی نظامِ قضائی را استنباط می کنند. حتی برخی از نوشته های فرانسوی این محدودیت را به آنجا رساندند که دادرسی گُذرا را تنها به کمیسیون های حقیقت یابی که در آفریقای جنوبی ایجاد شده بود اطلاق می کردند. در زبان انگلیسی واژه ( Justice) معناهای گوناگونی دارد به گونه ای که شامل پیگیری های جزائی در دادگاه های ملی و یا مختلط و فرامرزی، ترمیم خسارات زیاندیدگان، جستجوی حقیقت و اصلاح نهادها را هم شامل می شود. خواه این اعمال به وسیله دادگاه های ویژه و یا دادگاه های دیگرباشد هرچندکه توانائی دادگری آنان در بیشتر موارد کمتر از میزان عدالت مورد تقاضا باشد[1].

منظور از دادرسی گُذرا در این نوشتار، دادرسی به معنای عام است یعنی همه قواعد راجع به تشکیل ، صلاحیّت و اجرای تصمیم هاست که در فقه به آن قضاء می گویند[2]. دادرسی های پس از گُذار را می توان بر حسب مورد « دادرسی انقلابی»، «دادرسی اختصاصی» و یا « دادرسی موّقت» نیز خواند.

ویژگی این نوع از دادرسی برای فراهم آوردن اعتماد اجتماعی ، احقاق حق آسیب دیدگانِ نظام پیشین و کیفر دادن به مسئولان در مورد جرائم نقض حقوق بشر به معنای عام آن و دیگر جرائم است[3]. از این روی، منظور از دادرسی گُذزا همه نهادهائی است که پس از پایان دوران گُذار ، به وسیله دولت نوپا – از این پس دولت موّقت - یا حاکمان تازه ایجاد می شود. به این ترتیب دادگاه های انقلابی، کمیسیون تحقیق، کمیسیون حقیقت و آشتی ، کمیسیون های جبران خسارات وترمیم و حتّی دادگاهای فرامرزی همه – در این نوشته - زیرعنوان دادرسی گُذزا قرار می گیرند. تفاوت اساسی این نوع از دادگاه ها با دادگاه های اختصاصیِ در نظامِ حقوقی ایران در موّقتی بودن دادرسی گُذزا است. زیرا در این گونه دادرسی پس از تحقق هدف ها دادگاه و یا دیگر نهادها منحل می شوند ولی دادگاه های اختصاصی مانند دادرسی ارتش و یا کیفر کارمندان دولت جنبه دائمی داشته و دارند.

به دنبال سقوط هر نظام دیکتاتوری – و یا در پایان هر کشمکش دیگر - به هنگامی که صدای اسلحه ها فروکش کرد – و صلای پایان اختلاف ها دمیده شد؛ پرسشی اساسی پیش می آید که ساخت اجتماع سیاسی بر چه مبنائی باید باشد. آیا تنها باید به رفع آسیب ها و مرهم گُذار ی زخم های ناشی از دیکتاتوری پرداخت و آن دو را پایه و اساس قرار داد ؟ آیا باید بهر نحوی آشتی میان مردم – اعم از بزهکاران و زیان دیدگان - را برقرارکرد ؟ آیا باید بزهکاران نظام گذشته را بی رسیدگی و دادرسی عادلانه مجرم شناخت و مجازات کرد و یا باید درصدد تحقیق، پیگیری ویا آشتی دادن افراد جامعه برآمد؟ تکلیف جامعه در برابرآنانی که «رطل زنان دخل ولایت» را بردند چیست؟ تامین حقوق شهروندان – به معنای اعم- مرّکب از مجرمان، آسیب دیدگان و دیگر شهروندان بر چه اساسی باید باشد؟ و پرسش آخر این که چگونه می توان پس از سقوط نظام پیشین وبرقراری آرامش راه رسیدن به جلوگیری از تکرار جرم و دموکراسی را آسان ساخت؟

گُذار به معنی شدن، گذشتن و سپری شدن؛ چه در زندگی شخصی آدمی - از کودکی به جوانی و از جوانی به سالمندی - و چه در جوامع بشری همواره با گُسست همراه است. گُذار جوامع از ظلمات و رسیدن به آزادی و استقلال و یا گُذار از نظام اقتصادی دولتی به نظام سوسیالیسم بازار - مانند نمونه نزدیک تر به زمان ما کشور چین - افزون برگُسست ازنظام پیشین مراحل دیگری هم دارد که می توان آن ها را به ترتیب به مرحله بحران، مرحله ترمیم و سرانجام مرحله پیوند دوباره با نظام نوین بخش بندی کرد.

پرسش اساسی در این نوشته آن است که پس از پایان کشمکش و اختلاف – اعم از نسل زدائی (génocide)[4] ، دگرگونی نظام و یا جنگ های داخلی - که سبب کشتار و زیان هائی موحش شده و می شود ؛ آیا می توان عدالت و دادگری را در نظام نوین سیاسی در میان مردمی که دوران کشمکش و اختلاف را سر گُذرا نده اند برقرار کرد ؟ آیا می توان به وسیله دادرسی هر چند موّقتی و گُذزا پایه های دولتی نوین و قانونمدار را بنیان گذاشت؟

دادرسی گُذرا هم پاسخی برای نقض های سازمان یافته حقوق آدمی است ، بی آن که معرِّف شکل خاصی از حقوق و آزادی ها باشد وابسته به قواعدِ دادگری بوده که پس از گُذرا ندن دورانی پرآشوب نقش اساسی در کیفر مجرمان، و هم ترمیم منصفانه زیان های وارده و سرانجام در برقراری دموکراسی پس از گُذار ایفا می کند. از این روی، باید سازشی میان عدالت جزائی و دوباره سازی سیاسی کشور ایجاد شود که دادسی گُذزا امکان این سازش را میان دست اندر کاران بحران وکشمکش ها فراهم می کند.

جستجوی عدالت و درخواست های ترمیم خسارات – مادی و معنوی – ناشی از جرائم ارتکابی دوران بحران از یک سو و دموکراسی کردن و برقراری تعادل سیاسی در دوران پس از گُذار گاهی با یک دیگر کشمکش داشته و اسباب ضرر و زیان می شود. زیرا در دوران گُذار ،باید به ناچار همزیستی میان عوامل قضائی، سیاسی ایجاد شود.

برعکس نظام قضائی پیش از گُذار، دادرسی گُذرا بی طرفانه به تر میم خسارات زیان دیدگان برابر قانون پرداخته و اصول شفّاف و منصفانه ای را ایجاد می کند که سبب تحکیم قدرت سیاسی و حقانیّت نظام نوپا می شود.[5]

خطر بزرگ در مرحله گُذارسیاسی سازی (politisation) امور قضائی است که سبب نقض بی طرفی امر قضاء می شود. گُذار معرف مرحله ای است که بی درنگ و بلا فاصله پس از دوره ای از نقض جمعی حقوق بشر - به سبب نظام استبدادی، جنگ های داخلی و یا نسل زدائی- پیدا می شود. در این مرحله است که جامعه نهادهای موجود را مورد تردید قرار می دهد و درپی قرارداد اجتماعی نوینی بر می آید.از این روی، پرسش فلسفه سیاسی در مورد دادرسی گُذرا این است که آیا فراتر از گوناگونی موارد فردی می توان قواعد فراگیری برای آن یافت یا خیر؟

از بررسی هائی که خواهیم خواند روشن می شود که رابطه نزدیکی میان این دادرسی و شرایط سیاسی حاکم بر جامعه وجود دارد. از این روی یافتن قواعدی برای حفظِ کمترینه حقوقِ افراد، جبران خسارات زیان دیدگان و برگذاری و حفظ صلح جامعه ضروری است. (Teitel, 2014, p. 35)

روزنامه نگار و پژوهشگریِ سیاسی - اجتماعی انگلیسی به نام ( Timothy Garton Ash) روش های گوناگونی را که کشورهای رهائی یافته از ستم برای دوران پس از گُذار خود انتخاب کرده اند را برشمرده است. وی ده رهیافت گوناگون مانند: دادرسی، کمیسیون حقیقت یابی، ترمیم و مانند آن ها را از یک سو و تفاوت محل و مکان دادرسی و هم چنین نوع خشونت اِعمال شده از سوی دیگر را بررسی کرده است. سرانجام این پژوهش، یافتن ۲۴۰۰ مورد مختلف برای دوران پس از گُذار بود. از این تحقیق می توان نتیجه گرفت که روشی فراگیر برای دوران گُذار وجود نداشته و این موضوع درنهایت بستگی به هر مورد خاص دارد. (Marotine, 2007) [6]

نوع و طبیعت کشمکش ها تاثیر مهمی در گزینش دادرسی گُذرا دارد. در برخی از کشورها روند خشونتِ نظامِ پیشین که به توده تحمیل شده از یک سو و از سوی دیگر خشونت ناشی از انتقام گیری و یا تصفیه حساب شخصی به میدان می آیند که بی توّسل به دادرسی گُذرا نظام اجتماعی را دگرگون می کنند. نظام سیاسی – هر چند قدرتمند- به تنهائی توانائی اصلاح نظام اجتماعی را ندارد. در نتیجه می بینیم پس از سقوط صدام حسین - تا هنگام نوشتن این پژوهش - ترور، خشونت و جنگ در کشور عراق ادامه دارد. حضور نیروهای بیگانه که یار و یاور دولت عراق است توانائی برقراری آرامشی هر چند موّقتی را ندارد زیرا از خشونت است که خشم همگانی برمی خیزد.

در گزارش دبیرکل سازمان ملل متّحد در سال ۲۰۰۴ [7] بر دوباره سازی (Rétablissement) و استقرار دولت قانونمدار و برقراری عدالت در جوامع پس از گُذار تاکید شده است.

بخش های دیگر گزارش برای بیان توضیح توسعه چشمگیرنظام حمایت از حقوق بشر به وسیله سازمان ملل متّحد، روحیه ابتکار سازمان های غیر دولتی و موج های نوین دموکراسی خواهی در جوامع پس از گُذار است.

در آن گزارش آمده است که از تجربه های به دست آمده در سال های اخیر به خوبی روشن می شود که بلافاصله پس از گُذار از دوران کشمکش ها، امکان برقراری صلح و تامین حقوق مردم ممکن نیست؛ مگر آن که آنان مطمئن شوند که ترمیم حقوق شان از راه نظامی قانونی که متضّمن حل اختلافات به وسیله دادرسی عادلانه و مقام های صالح است تضمین می شود.

با توّجه به این که دادرسی گُذرا تنها مربوط به پایان جنگ میان دولت ها نیست بل، کشمکش در درون کشور که درنهایت به جنگ های داخلی می انجامد نیز نیاز به چنین دادرسی وجود دارد، دادرسی گُذرا عموما در همان محوری که جوامع درحال گُذار انتخاب کرده اند و آنچه که مردم درنهایت به دست آورده اند قرار می گیرد.

کشورهائی که در آنها صلای صلح با آتش بس آغاز می شود و سپس به تشکیل دولت قانونمدار، صلح پایدار، گُذار از خشونت، حل مسالمت آمیزکشمکش ها می انجامد و با پذیرفتن نقش همه مردم برای اداره منافع عامه و جایگزینی اعتماد به جای بدبینی به پایان می رسد، کمیاب هستند.

از این روی، در چند دهه اخیر، بویژه پس از پایان جنگ سرد، شاهد همکاری ها و امکاناتی در سطح بین المللی هستیم که پیش از آن ممکن نبود.

امروزه جوامع پس از گُذار از ظلمات تجاوزها کمتر در پی راهکارهائی برای کیفر متهمان بوده و بیشتر در پی آنند که «گر ز دست برآید» رهیافتی از گذشته برای آینده خود بگیرند. برای نیل به این هدف شمار زیادی از کارهای علمی، رسانه ای ، اندیشه سراها( Think Tank) ویا سازمان های بین المللی همانند آنان وجود دارد که جوامع گوناگون از آن استفاده می کنند.

دادگستری عادی که بر اساس سلسله مراتب استوار است برای برونرفت از جنگ های داخلی یا کشمکش ها کافی نیست. از این روی باید در پی مکانیسمی بود که بتواند آینده ای مطمئن را برای جوامع پس از گُذار تامین کند. چنین تضمینی هنگامی معتبر خواهد بود که دولت موّقت حقیقت را به مردم معرّفی کند، ترمیم رنج های آسیب دیدگان را فراهم نماید و سبب آشتی میان خاطیان و زیان دیدگان جرائم شود[8].

دوران گُذار بر حسب ذات خود نمی تواند دائمی باشد زیرا در این دوران است که خواست ها و تغییرات مورد تقاضای مردم باید بر آورده شود و چنین کاری نمی تواند تا ابد ادامه یابد. دوران گُذار شامل : تشخیص حزب های نماینده مردم، تشویق و جذب آنان برای گفت و گوی ملّی، یافتن توافقی برای مشکلات و مانند آن ها است. در چنین شرایطی، آیا بحث درباره تداوم و ثبات نظام حقوقی معمولی - که برابر اصول باید نماد عدالت باشد - با گسیختگی و استثنائی بودن وموّقتی بودن دادرسی گُذرا لازم است یا خیر؟ آیا نظام حقوقی معمولی می تواند خود را با مقررات موّقتی تطبیق دهد؟ پاسخ این دو پرسش منفی است اگر تصوّر شود که راهکارهای موّقتی از تضمین های لازم برخوردار نیستند. امّا،اگر دادرسی گُذرا بر پایه اصل موّقتی(temporal jurisdiction or rationae Temporis)[9] و یا بر اساس تضمین های لازم باشد پاسخ مثبت است. منظور از تضمین ها، همه اصول و قواعدی است که در نظام حقوقی معمولی رایج است. در چنین صورتی همزیستی نظام حقوقی معمولی با دادرسی گُذزا ممکن است. (Hourquebie, 2014)

پس از روی کارآمدن دولت های موّقت - کم و بیش قانونمدار - ثبات سیاسی در آمریکای لاتین و در اروپای شرقی و مرکزی پژوهش ها و مطالعات برخی از اقتصاد دانان، سیاستمداران، جامعه شناسان، در مورد گُذار دموکراتیک توّجه وافری را به خود جلب کرد و نشریات متخصص علوم اجتماعی نتیجه آن مطالعات را شبه علم و یا دانش نوینی به نام گُذار شناسی (transitologie) نامیده اند که شرح آن را در صفحه های آینده خواهیم خواند[10].

نیازِ شناخت دادرسی گُذرا چه به عنوان تفّکر علمی وچه به عنوان پیشه ای در گستره امور قضائی در حال گسترش است. توّجهی که به این کار و یا پرسش هائی که در باره دادرسی گُذرا مطرح می شود به نحو محسوسی چشمگیر است. به گونه ای که برخی از دولت ها - بی آن که فرشته باشند - پس از پیروزی بر اهریمن گذشته و گُذار از ظلماتِ ستمِ های پیشین تمایلی برای انتقال آگاهی ها و آزمون های خود در عرصه بین المللی دارند.

امروزه تمایل فراوانی برای تعامل(interaction) میان خِبرگان دادرسی گُذرا و کارگزاران و کارمندان عضو دستگاه های دولتی وابسته به دادرسی وجود دارد. چنین تعاملی را در مبارزه با فساد، راه یابی برای حل کشمکش های داخلی، دادرسی ترمیمی، می توان دید. نتیجه تعامل آگاهی بیشتر و کارآئی کارگزاران در موارد مختلف است که گاهی یکدیگر را متقابلا دگرگون می سازند و گاهی به تشکیل انجمن هائی ویژه دست میازند.

دادرسی عادلانه ی حاصلِ کارِ دادرسی گُذرا را می توان جزئی از حقوق بشر دانست که پیوندی میان عدالت با صلح و با دموکراسی برقرار می کند. هدف دادرسی گُذرا بر این اساس قراردارد که توّسل به آن در موارد نقض حقوق مردم به کشورهائی که در پی آینده ای آزاد و صلح آمیز هستند یاری رساند.

فرمول و قاعده منحصری برای گُذار از گذشته ای که همواره به همراه نقض فاحش حقوق مردم و شهروندان است وجود ندارد. هر جامعه باید راه خود را برگزیند. از توضیح بیشتر در مورد دادرسی گُذرا خواهیم آموخت که هنگامی راه برگزیده شده از سوی جامعه ای موثر و مفید خواهد بود که همه آزمون ها – ملّی و یا بین المللی – مورد توّجه کامل قرار گیرد. (Marotine, 2007)

با توّجه به تازگی موضوعِ تفّکرِعلمی دادرسی گُذرا هر قدر حقوقدانان، سیاستمداران و فلاسفه کشوری از راهکارهای گوناگون آن آگاه تر باشند به همان نسبت امید رسیدن به صلح، امنیّت و دموکراسی بیشتر خواهد شد. صلح و امنیتّی که همراه با کیفر عادلانه برای خاطیان و حفظ ارج زیان دیدگان است. دادرسی گُذرا به آشتی دادن افراد جامعه ، بازسازی اعتماد مردم به نهادها خواهد پرداخت که فرجام آن دموکراسی است.

نتیجه آن که هدف های دادرسی گُذرا تنها به ایجاد ساختاری حقوقی و قضائی برای روابط میان مردم اکتفا نمی کند. زیرا افزون بر بازسازی معنوی آدمی ( به صورت مرهم و بخشش)، دگرگشت عمیق سیاسی- مانند بازسازی دموکراسی و برقراری صلح - هم باید در آن مورد توّجه واقع شود. به این ترتیب است که این گونه دادرسی ها را می توان نوزائی « قرارداد اجتماعی » دانست که شناسنامه معتبر نظام نوپا تلقّی می شود. خواه این گُذار از خشونت نظام پیشین بوده، یا از کشتار دسته جمعی یا نسل زدایی مردم باشد.

در این نوشته نمونه هائی از کشورهای مختلف را خواهیم خواند. از مجموع آنچه که خواهد آمد روشن می شود که در هر کشوری ساختار تئوریک، اصلاح ها و موضوع عدالت برای مردم – پس از گُذار از دیکتاتوری و یا سلطه بیگانگان - متفاوت است. از این روی برای دادرسی گُذرا نسخه ای همه شمول و فراگیر در سطح جهانی وجود ندارد.

به عنوان نمونه، لیبی در سال ۲۰۱۱ از بندِ نظامِ معمر قذافی آزاد شد. شورش بنغازی با یاری نیروهای متفق زیر فرماندهی پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) به طرابلس سرایت کرد. جنگ های داخلی میان میلیشیای شورای موّقت ملّی( Conseil national de la Transition) و نیروهای وفادار به قذافی هشت ماه به درازا کشید. انچه پس از این جنگ ها باقی ماند کشوری پاره پاره شده بود. گسستگی هائی که بیشتر ناشی از: روش های سیاسی گوناگون و در مواردی ثمره رقابت های ایلی و قبیله ای بوده و هست.

چنین کشوری از چه راه هایی می توانست پس از چهل و دوسال تحمل نظام دیکتاتوری به آرامش و دموکراسی دست یابد؟ چگونه باید آزادی را در آن بنا نهاد؟ چگونه می توان آشتی میان گروه های گوناگونی را که در کارزار شرکت داشته اند برقرارکرد؟ چگونه می توان وحدت ملّی کشور را تامین کرد؟

چگونگی رفتار با هواخواهان قذافی، اعضای دولت و خانواده او یکی از دلمشغولی های بزرگ دولت موّقت لیبی بود. آیا باید همه هواخواهان قذافی را به محاکمه فراخواند و در چنین حالتی آیا دادگاه باید در دادگستری کشور لیبی بوده و یا دادگاهی بین المللی و یا فرامرزی باید چنین وظیفه ای را برعهده گرفته و آن را انجام دهد؟ آیا به نام آشتی ملّی باید به عفو همگانی روی آورد؟ در چنین صورتی چگونه باید با به رسمیّت شناختن زیان دیدگان و با برقراری دادرسی گُذرا حقوق آنان را ایفا کرد؟ چگونه می توان اموال عمومی غارت شده به وسیله قذافی و اطرافیان او را جمع آوری کرده و به ستمدیدگان به عنوان بخشی از جبرانِ خساراتِ وارد به آنان پرداخت کرد؟ و سر انجام آن که چگونه می توان تاریخ کشوری را بی یادآوری رنج های مظلومان و بی ایجاد شکاف و گسستگی دیگری در میان مردم نوشت؟ این ها بخشی از پرسش هائی است که دلباختگان به عدالت در هرجامعه متحوّلی باید در پی یافتن پاسخ به آنها باشند.

پژوهش و توّسل به دادرسی گُذرا - چه به صورت تفّکر علمی و چه در عمل به وسیله صاحبنظران - می تواند پاسخ یا پاسخ هائی برای پرسش های دوران گُذار داشته باشد. ایجاد و توّسل به نهادهای لازم مانند : کمیسیون ویژه حقیقت یابی، ترمیم و جبران خسارات، پیگیری جزائی و هم چنین اصلاح نهاد ها می تواند پاسخی برای رفع تبعیض ها و یا اجرای ترمیم ها باشد. بر حسب اصول، دادرسی گُذرا باید بُردار شناسائی حقوق مردم، برقراری حکومت قانون و دولت قانونمدار، جلب اعتماد مردم باشد که فرجام آن آشتی دادن مردم و همزیستی مسالمت آمیز میان آنان خواهد بود.

شاید این گفتاورد دسموند توتو (Desmond Tutu)، اسقف کلیسای کاتولیک، راهنمایی برای جلوگیری از خشونت پس از گذار باشد که : «ما عدالت ترمیمی را به عدالت کیفری ترجیح می دهیم نه به این معنا که مقصران از آنچه مستحق شان است معاف شوند. آن ها موظف اند بطور صریح و آشکار در ملاءِ عام بگویند : «آن چه که من کرده ام این است ولی همه آن ها نیست» اگر ترمیم به معنای جبران بدی با خوبی نیست، دستکم حقیقتِ حکایتِ آدمیان را برای همه کشور بازگوئی میکند. آدمیانی که پیش از این با آنان رفتاری همانند رفتار با سگ می شد» (Tutu, 1997 déc.)

آبشخور تفکّر حقیقت یابی و آشتی و نمونه والائی از عدالت ترمیمی را می توان در آفریقای جنوبی پس از دوران گُذار مشاهده کرد. دسموند توتو از مدافعان سرسخت حقیقت یابی و آشتی میان مردم بود. وی با استفاده از سُنّت قدیمی زولو ها به نام یوبانتو (Ubuntu) -رایج در میان آفریقائیان جنوبی - می گفت: « من آدمم برای این که تو آدمی. تا تو هستی من هم هستم» وی در سال ۲۰۰۸ م اظهار داشت «یوبانتو (Ubuntu) جوهر وجود آدمی است. با کناره گیری آدمی از جامعه بشری، یا با کنار گذاشتن او از جامعه وی دیگر انسان نیست. یوبانتو یادآور بستگی دو سویه میان آدمیان است. ما نمی توانیم به تنهائی آدمی باشیم مگر آن که تفّکرخود را – که اغلب فارغ از دیگران است – دگرگون کنیم. عالمی دیگر بباید ساخت زیرا کردارِ ما نا خواسته بر همه دنیا اثر می گُذارد. و هنگامی که به کردار نیک دست میازیم پرتوِ آن فراگیر بوده و همه بشریّت ازآن بهره مند می شود»

(Geoffroy Lauvau & Kora andrieu, 2014, p. 20)

هدف این نوشته فراهم آوردن مطالعه هدف ها و راهکارهای اساسی دادرسی گُذرا و ارزیابی آن ها است. با توّجه به این که در مواردی هدف هائی چون صلح اجتماعی، توسعه اقتصادی، و یا تقویت دموکراسی سبب تضعیف و یا قربانی شدن آزادی های فردی می شود، اشتغال اساسی دولت موّقت پس از گُذار باید اجتناب از برگشت به گذشته باشد. از این روی نبود آرامش و رعایت نکردن قواعد دموکراسی اجرای دقیق دادرسی گُذرا را غیر ممکن می سازد.

[1] - N'taho Désitée Florine, Victoire Roxann ODOUKPE, Reflexion sur la justice transitionnelle, Ucao/UUA - DEA 2009

[2] - جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، تهران 1376، چاپ هشتم، ص. 273.

[3] -Boraine Alex, « La justice transitionnelle », in : Les Ressources de la transition, Le Cap, Institut pour la Justice et la Réconciliation, 2005, p 19.

[4] - ترجمه این واژه به « نسل کشی » که در نوشته های اخیر از آن استفاده می شود سهل انگاری است چه با مفهوم و پیشینه تاریخی «ژنوسید» (génocide) متفاوت است. زیرا در ژنوسید کشتن تنها مطرح نیست و اقدام های سرکوبگرانه دیگری همراه با آن میتواند به نسل براندازی و یا نسل زدائی بیانجامد. برای توضیح بیشر رجوع کنید (خوبروی پاک, 1380, صص. 174 - 197) به ویژه ص. 174 در بیان تعریف واژه (génocide).

[5] - Christian Nadeau, Idem.

[6] - Mark Freeman est le Directeur du bureau de Bruxelles de l’ICTJ et Dorothée Marotine est Chargée de Programmes dans ce bureau. Ce document prend appui sur d’autres articles et des documents rédigés par Mark Freeman et sur un certain nombre de documents de politique générale et de matériel de formation rédigés par différents membres du personnel de l’ICTJ. The International Center for Transitional Justice: Home

[7] - Rapport du Secrétaire Général des Nations-Unies devant le Conseil de sécurité, «Rétablissement de l'Etat de droit et administration de la justice pendant la période de transition dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d'un conflit », Doc. S/2004/616, 23 août 2004, p.7, paragr. 8. Conseil de sécurité des Nations Unies, S 2004/616,23 août 2004.

http://www.un.org/unowa/unowa/scdocs/screports.htm

[8] - Pierre Hanzan, Juger la guerre, juger l'histoire, PUF, 2007, p.213.

[9] - منظور از صلاحیّت موّقتی آن است که دادگاهی، براساس قانون، تنها به موضوعی ویژه و یا در یک دوره معیّن می پردازد. پس از صدور رای و یا پس از تمام شدن رسیدگی مدّت صلاحیّت دادگاه به پایان می رسد.

[10] - Tobias Hagmann, SSP, Lausanne1 P. C. Schmitter, « La transitologie : Art ou pseudo-science ? » dans l’article très complet de J. Santiso, « De la condition historique des transitologues en Amérique latine et en Europe centrale et orientale», in Revue internationale de Politique Comparée, vol. 3, n°1, 1996, p. 43.

با سپاسگزاری از آقای دکتر خوبروی پاک که این متن را برای انتشار در اختیار ما گذاشتند.

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند.

حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است.

سایت رسمی نهصت مقاومت ملی ایران

https://www.namironline.info

صفحه نخست ◄