نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

سایت رسمی N A M I R

صفحه نخست ◄

۲۱آذر ۱۴۰۴

جان باختن خسرو؛

تکرار سناریوی حذف یک «غیرخودی»

- شواهد از قتلی سازمانیافته از سوی جمهوری اسلامی حکایت دارد. تکرار سناریویی نخنما شده برای حذف یک «غیرخودی»؛ قتلِ برنامهریزی شده با از بین بردن شواهد و مستندات، ادعاهایی چون سکته یا خودکشی یا قتل توسط سارقان فرضی، و تحت فشار قرار دادن خانوادهی قربانیِ «قتل حکومتی»!

- ربودن ۱۶ دوربین مداربسته ساختمان و اطراف از سوی نهادهای امنیتی، تهدید خانواده علیکردی و احضار جواد، برادر خسرو، به دادگاه انقلاب مشهد و حتی تهدید جانی او، و تلاش برای روایتسازی درباره حادثه، نمونههایی از اقدامات آشنای جمهوری اسلامی پس از «حذف سازمانیافته یک غیرخودی» هستند.

- خسرو علیکردی از جمله وکلایی بود که بدون چشمداشت و بطور رایگان برای هموطنانی که در نقاط مختلف ایران قربانی ساختار سرکوب جمهوری اسلامی شده بودند وکالت، و هزینههای زیادی در این راه پرداخت کرد؛ از زندان و ممنوعالخروجی و ممنوعالتحصیلی تا جان شریفاش.

- فشار بر وکلای دادگستری به رویهای معمول و از نمادهای اقدامات ضد حقوقبشری جمهوری اسلامی تبدیل شده اما ایستادگی تا پای جان از سوی وکیل در این چارچوب بیرحم، یا انتخاب تداوم دفاع از زندانیان سیاسی و امنیتی یا دادخواهان به شیوه شجاعانهای که خسرو علیکردی برگزیده بود، چندان عمومی نیست.

- رخداد این «قتل حکومتی» همزمان با بیست و هفتمین سالگرد «قتلهای زنجیرهای» بار دیگر یادآوری کرد که حذف آشکارا و سازمانیافته مخالفان، منتقدان و دگراندیشان نه تنها از سوی جمهوری اسلامی مشمول اقدامات «پوستاندازانه» نشده بلکه این جنایات در دولتهای اصلاحطلب -از خاتمی تا پزشکیان- با قساوت بیشتری پیگیری و اجرا میشود.

- قتل حکومتی خسرو علیکردی در آستانه دهم دسامبر «روز جهانی حقوق بشر» این حقیقت تلخ را نیز یادآوری کرد که با وجود این سطح از جنایات از سوی جمهوری اسلامی، هیچ نهاد حقوق بشری یا هیچ دولتی طی چهل و هفت سال نتوانسته با فشار بر رژیم تهران چرخه کشتار و اعدام و ترور را متوقف یا در اینباره، حتی اندکی، بازدارندگی ایجاد کند.

جمعه ۲۱ آذر ۱۴۰۴ برابر با ۱۲ دسامبر ۲۰۲۵

دکتر وکیل خسرو علیکردی، وکیل مدافع شماری از زندانیان سیاسی و دادخواهان، وکیلی میهندوست و شجاع و پرتلاش، شامگاه ۱۴ آذرماه ۱۴۰۴ به طرز مشکوکی در دفتر کارش در شهر مشهد جان باخت. شواهد از قتلی سازمانیافته از سوی جمهوری اسلامی حکایت دارد. تکرار سناریویی نخنما شده برای حذف یک «غیرخودی»؛ قتلِ برنامهریزی شده با از بین بردن شواهد و مستندات، ادعاهایی چون سکته یا خودکشی یا قتل توسط سارقان فرضی، و تحت فشار قرار دادن خانوادهی قربانیِ «قتل حکومتی»!

جان باختن خسرو علیکردی نه تنها خانواده و موکلان او، بلکه خشم و سوگ هزاران شهروند ایرانی را برانگیخت. این وکیل ساکن مشهد طی سالهای گذشته از جمله وکلایی بود که بدون چشمداشت و بطور رایگان برای هموطنانی که در نقاط مختلف ایران قربانی ساختار سرکوب جمهوری اسلامی شده بودند وکالت، و هزینههای زیادی در این راه پرداخت کرد؛ از زندان و ممنوعالخروجی و ممنوعالتحصیلی تا جان شریفاش.

آنچه خسرو علیکردی را به وکیلی محبوب تبدیل کرده بود نه تنها وکالت کردنِ مسئولانهی او، بلکه ویژگیهایی بود که شاید در میان وکلایی که در ساختار معیوب و سرکوبگر قضایی-امنیتی حکومت فعالیت دارند پرشمار نباشد.

او بهعنوان وکیل فاطمه سپهری، زندانی سیاسی مشروطهخواه، در سطح رسانهها مطرح شد و پس از آن بهعنوان وکیل تعداد دیگری از زندانیان سیاسی و دادخواهان از جمله خانواده ابوالفضل آدینهزاده نوجوان جانباخته در اعتراضات جنبش ملی ۱۴۰۱ شناخته میشد. خسرو علیکردی اما در همه این سالها وکالت شمار دیگری از دادخواهان و زندانیان سیاسی در شهرهای مختلف ایران، از جمله بازداشتشدگان گمنام اعتراضات سراسری سالهای اخیر، از خراسان تا خوزستان را بر عهده گرفت و با هزینه شخصی از این شهر به آن شهر سفر کرد تا از حقوق هموطنان خود دفاع کند.

کارتونهای احمد بارکیزاده

فشار بر وکلای دادگستری به رویهای معمول و از نمادهای اقدامات ضد حقوقبشری جمهوری اسلامی تبدیل شده اما ایستادگی تا پای جان از سوی وکیل در این چارچوب بیرحم، یا انتخاب تداوم دفاع از زندانیان سیاسی و امنیتی یا دادخواهان به شیوه شجاعانهای که خسرو علیکردی برگزیده بود، چندان عمومی نیست. او با آگاهی از همه هزینههایی که ممکن بود بر وی و اطرافیانش تحمیل شود انتخاب کرده بود پایداری کند.

تشکیل پنج پرونده امنیتی، صدور احکام یک سال زندان، دو سال ممنوعیت از وکالت، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و محدودیت فعالیت در فضای مجازی و محرومیت از ادامه تحصیل در مقطع دکترا، تنها بخشی از هزینههایی بود که خسرو علیکردی، پیش از جاناش، در راه دفاع از آزادی و آزادگی پرداخت کرده بود.

خسرو در پیامی که پس از قطعی شدن حکم یک سال زندانش به سمیرا، همسرش، نوشت تأکید کرده بود «این راه را آگاهانه انتخاب کردم و عواقب آن را به خوبی میدانستم. امیدوارم من را حلال کنید که نتوانستم آنگونه که باید در کنارتان باشم. زندگی ذیل ارزشهای انسانی با رنج همراه است. نه مرگ آنقدر تلخ است نه زندگی آنقدر شیرین که انسان برای این دو شرفاش را بدهد.»

خسرو علیکردی با همه وجود کنار موکلان زندانی و دادخواهاش بود؛ از رفتن به بیمارستان برای عیادت از فاطمه سپهری تا حضور بر سر مزار ابوالفضل آدینهزاده. او از تمام امکانات، چه در شبکههای اجتماعی و چه در ارتباطات با روزنامهنگاران خارج از کشور، برای اطلاعرسانی درباره شرایط موکلانش استفاده میکرد اما برخلاف آنچه در سالهای گذشته در فضای سیاسی-مدنی ایرانیان مرسوم شده، او برای برجسته کردن نام خود و یا کسب امتیازی به سود خود در این مسیر قدم از قدم برنداشت.

چنین ویژگیهایی سبب شده بود خسرو علیکردی وکیل محبوبی باشد که همه طیفهای سیاسی به حذف فیزیکی او واکنش نشان دهند. همچنین در اقدامی کمسابقه بیش از ۸۰ وکیل دادگستری در ایران، از وکلایی منتقد حکومت مانند عبدالفتاح سلطانی، تا وکلایی اصلاحطلب که برخی از آنها حتی در انتخابات سال گذشته برای مسعود پزشکیان تبلیغ کردند، در بیانیهای مشترک برای همراهی و پشتیبانی لازم در مسیر حقیقتیابی و صیانت از حقوق خانواده خسرو اعلام آمادگی کردند و خواستار آن شدند که تمامی ابعاد مرگ مشکوک او با شفافیت کامل و بدون هیچگونه ابهام یا اغماض روشن شود.

«قتلهای حکومتی»؛ از پشتبام مدرسه رفاه تا دفتر وکالت خسرو

جان باختن خسرو علیکردی بار دیگر موضوع «قتلهای حکومتی» را برجسته کرد. اگر چه در نخستین ساعات پس از اعلام خبر درگذشت او برخی منابع علت مرگ را «ایست قلبی» عنوان کردند اما به سرعت گزارش منابع آگاه نشان داد خسرو جمعه در دفتر کارش با افرادی دیدار داشته و پیکر او در حالیکه با جسم سخت به سرش ضربه خورده و خون از سر و صورت او جاری بوده پیدا شده است.

او از مدتها پیش تحت تهدیدهای جدی نهادهای امنیتی قرار داشت. علیکردی پیش از مرگ در نامهای خطاب به هیئت حقیقتیاب سازمان ملل متحد، تهدیدهای نهادهای امنیتی علیه خودش در سالهای اخیر را شرح داده و از این هیئت خواسته بود به عنوان «وکیلی در معرض خطر» حمایتهای لازم از او انجام شوند.

اکنون، یک هفته پس از جان باختن این وکیل دادگستری، عملکرد دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی کاملا مهر تأییدی بر «قتل حکومتی» زده است. ربودن ۱۶ دوربین مداربسته ساختمان و اطراف از سوی نهادهای امنیتی، تهدید خانواده علیکردی و احضار جواد، برادر خسرو، به دادگاه انقلاب مشهد و حتی تهدید جانی او، و تلاش برای روایتسازی درباره حادثه، نمونههایی از اقدامات آشنای جمهوری اسلامی پس از «حذف سازمانیافته یک غیرخودی» هستند.

مرگ پرابهام علیکردی بار دیگر نگرانیها درباره امنیت جانی وکلای مستقل، فعالان مدنی و سیاسی و منتقدان جمهوری اسلامی را تشدید کرده است.

رخداد این «قتل حکومتی» همزمان با بیست و هفتمین سالگرد «قتلهای زنجیرهای» -پروژه حذف دگراندیشان از سوی وزارت اطلاعات دولت خاتمی- بار دیگر یادآوری کرد که حذف آشکارا و سازمانیافته مخالفان، منتقدان و دگراندیشان نه تنها از سوی جمهوری اسلامی مشمول اقدامات «پوستاندازانه» نشده بلکه این جنایات در دولتهای اصلاحطلب -از خاتمی تا پزشکیان- با قساوت بیشتری پیگیری و اجرا میشود.

جمهوری اسلامی ۴۷ سال است به شیوههای مختلف اقدام به حذف «غیرخودی»ها میکند؛ از اعدامهای نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب۵۷ که دهها تن از نظامیان، مقامات سیاسی، و حتی کارآفرینان موفق دوران پهلوی را به کام مرگ کشاند و اعدامهای فلهای دهه شصت، تا ترورهای سازمانیافته برونمرزی و قتلهای حکومتی در درون کشور و کشتار معترضان در خیابانها و ناپدیدسازیهای قهری.

همچنین نمونههای پرشمار مسمومیت دارویی بازداشتشدگان و زندانیان سیاسی طی سالهای گذشته گزارش شده که برخی از آنها در زندان و برخی دیگر مدت اندکی پس از آزادی با آثار بیماری روبرو میشوند و حتی بطور ناگهانی و بدون داشتن بیماری زمینهای دچار ایست قلبی شده و جان میبازند؛ اقدامی که به عنوان «ترور بیولوژیک» شناخته میشود و از شیوههای مورد علاقه حکومت کمونیستی شوروی بود.

قتل حکومتی خسرو علیکردی در آستانه دهم دسامبر «روز جهانی حقوق بشر» این حقیقت تلخ را نیز یادآوری کرد که با وجود این سطح از جنایات از سوی جمهوری اسلامی، هیچ نهاد حقوق بشری یا هیچ دولتی طی چهل و هفت سال نتوانسته با فشار بر رژیم تهران چرخه کشتار و اعدام و ترور را متوقف یا در اینباره، حتی اندکی، بازدارندگی ایجاد کند.

در این میان اما قتلهای حکومتی دگراندیشان و مخالفان توسط جمهوری اسلامی پیام روشنی برای شهروندان در ایران دارد؛ این حکومت نه اصلاح میشود و نه پوستاندازی میکند بلکه برای بقا دست به هر تاکتیکی میزند؛ از وعده به تغییرات گام به گام تا ارتکاب به «قتل حکومتی» و حذف فیزیکی خسروها!

منبع: [کیهان لندن شماره ۵۴۲]

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند.

حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است.

http://namironline.info

صفحه نخست ◄